بدأت الولاية الرئاسية الجديدة يوم 3 أبريل 2024 بعد أداء الرئيس للقسم الدستورى أمام مجلس النواب يوم 2 الجارى بطقوس جديدة منها : مكان جديد فى العاصمة الادارية بعد 1150 عام ، وكلمة الرئيس أمام المجلس كانت غير تقليدية والتى بدأها بآية قرآنية ونهاها بآية قرآنية فى رسالة واضحة للداخل والخارج مع التأكيد على حشد كافة الموارد لاحداث تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث لن تتنازل مصر عن مكانتها المرموقة بين دول العالم.
وفى كلمته قال الرئيس "أجدد العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في كافة المجالات متسلحين بعبق التاريخ الذي لانظير له وبعزيمة أشد رسوخا من الجبال"، وأضاف سيادته "أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها العزيز وتحقيق التنمية والتقدم بها هـو خياري الأول، فوق أي اعتبـــار وذلك من خلال نهج المصارحة والمشاركة بشأن كل القضايا والتحديات التي واجهناها".
وعرض الرئيس لملامح وأهداف العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة فى 7 أهداف :-
أولا :على صعيد علاقات مصر الخارجية الأولوية لحماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية.
ثانيا :على الصعيد السياسي، استكمال وتعميق الحوار الوطني وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها فى مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.
ثالثا : تعظيم قدرات مصر الاقتصادية، في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وتحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
رابعا : تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس ومنطقتها الاقتصادية.
خامسا :الاستفادة من ثروات مصر البشرية بزيادة جودة التعليم والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.
سادسا : دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" واستكمال مبادرة "حياة كريمة" لتحسين معيشة المواطنين في القرى.
سابعا : الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين"
هذا، ويتزاحم المستثمرون حاليا على الاستثمار فى مصر وهى فرصة سانحة للتنمية المستدامة والتحول الى الاقتصاد الانتاجى والذكاء الاصطناعى والمشروعات ذات القيمة المضافة العالية ، مع استمرار تبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستكمال البنية التحتية التى أنفقت مصر عليها أكثر من 10 تريليون جنيه كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
وتأتى قوة الجمهورية الجديدة من تحقيق الأمن القومى الشامل وتنمية اقتصادية مستدامة وكذا تحقيق التوازن الدقيق بين الطبقات والارتقاء بمستوى معيشة الشعب اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، والخروج الكبير من الوادى الضيق إلى الصحراء بمخطط تنموى يقضى بخفض الكثافات السكانية فى الدلتا والصعيد، وإفراغ حمولة العقود الماضية عن كاهل القاهرة، وتشييد شبكة طرق ومحاور تنموية تقطع البلاد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، وربط الوادى بسيناء بخطوط طول وعرض من الأنفاق والكبارى وخطوط السكك الحديدية وفق أحدث منتجات العصر الحديث.
وشيدت الجمهورية الجديدة مدن جديدة وحديثة (23 مدينة حتى الآن )، وترتبط بالعاصمة الإدارية الجديدة لتشكل فى مجموعها مصر الجديدة التى تنبنى على مخطط عالمى التخطيط والتنفيذ وبأيادٍ مصرية.
وقد تحمل الشعب المصري عبء بناء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة وولاء ، واستمرت الدولة فى طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر إلى جانب وضع شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار ضمن خطة طموحة لتعمير أرض الفيروز.
لقد قام الرئيس السيسي باتخاذ قرارات صعبة لم تتخذها أي قيادة سياسية فى التاريخ المصري الحديث كان من ضمنها تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل ، مستندًا في ذلك على الظهير الشعبي وتفهم الشعب لبناء مصر القوية الحديثة التى يتوقع أن تكون ضمن أكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم خلال السنوات القليلة القادمة باذن الله.
وتستمر مسيرة العطاء للشعب المصرى ، وتزداد معها الطموحات والآمال والتحديات .
كاتب المقال وزير مفوض ومفكر اقتصادى وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة
